يطالب ائتلاف المالكي (34 مقعدا) من أصل 56 نائبا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي، بحكومة توافقية، بينما تيار الصدر (75 مقعدا)، وحليفاه (الحزب الديمقراطي الكردستاني 33 مقعدا وتحالف السيادة السني 67 مقعدا)، يصرون على حكومة الأغلبية السياسية.